پرداخت 62هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از محل تسهیلات تبصره 18/ مركز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی تشكیل می شود
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۱۸۰۰
خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد باید از واحدهای تولیدی حمایت شود گفت: در این زمینه 62 هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، دکتر ذبیح اله سلمانی روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان قم در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیما افزود: 22 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 و 40 هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی پیش بینی کردیم که امسال به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت تا بخشی از نیازهای مالی آنها تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخشی دیگر از حمایت های وزارت اقتصاد کاهش 7 درصدی مالیات بر تولید است که در سال گذشته، مالیات از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز قرار است به 18 درصد کاهش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص ادغام واحدهای تابعه ادارات کل امور اقتصادی استان ها گفت: واحدهای عمومی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان ها را تجمع خواهیم کرد و پیشنهاد ما در این رابطه مورد تایید سازمان استخدامی کشور نیز قرار گرفت که در مرحله بسترسازی هستیم و در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت این را پیشنهاد را برای تمامی دستگاه های اجرایی دارد که با اجرای این کار شاهد کاهش هزینه ها، تسهیل کار مردم و صرفه جویی در نظام اداری کشور خواهیم بود.
مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی تشکیل می شود
سلمانی همچنین در این جلسه در بین مدیران ادارات تابعه کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، از نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های خصوصی انتقاد کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در بانک های دولتی و خصوصی بسیار با هم متفاوت است و بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می کنند که چالشی برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می شود.
وی در ادامه با بیان این که در برنامه هفتم توسعه، یک سری تکالیفی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از تشکیل مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کشور در وزارت اقتصاد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: منابع این مرکز از حوزه های مختلف همچون تبصره 18، نظام بانکی، بورس و سایر محل ها تامین می شود.سلمانی با بیان این که حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار خارجی، کشور را در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد و کاهش نرخ تورم قرار می دهد افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور رشد پیدا کند نیاز به تغییر ساختارهای فعلی داریم چرا که ساختارهای فعلی نتوانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.
وی در خصوص فروش ساختمان های مازاد دولتی نیز تصریح کرد: مولد سازی اموال دولتی یکی از برنامه های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال گذشته، 990 ملک دولتی را شناسایی کردیم که در مرحله فروش است و به سایر دستگاه های اجرایی هم بخشنامه دادیم تا ساختمان های مازاد شناسایی شود و به فروش برسد.
وی اضافه کرد: 50 درصد از محل فروش ساختمان های مازاد به دستگاه اجرایی باز می‌گردد که برای وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، این رقم صد درصد است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی واحدهای تولیدی میلیارد تومان وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان